إن الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب ANPM وفي سياق متابعتها للمستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية ببلادنا، وما يطبعها من نضالات فئوية متواصلة في ظرفية تطبعها تراجعات خطيرة على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية وسائر عموم الموظفين وأمام إصرار وزارة التربية الوطنية على نهج سياسة الآذان الصماء إزاء مختلف الملفات المطلبية الملحة والعاجلة، فالجمعية تسجل ما يلي :
تحية تربوية ملؤها التقدير والاحترام لكل المجهودات التي يبذلها رجال ونساء التعليم.
التضامن التام واللامشروط مع كل المتضررين ماديا ومعنويا من نشر لوائح من اعتبرتهم الوزارة متغيبين.
إدانتها الشديدة لنشر لوائح اسمية تتضمن أسماء أطر تربوية هم في وضعية نظامية قانونية، ومطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن هذا الخرق القانوني لمقتضيات الالتزام بالسر المهني.
فشل الوزارة في انجاح الدخول المدرسي رغم الزوبعة الاعلامية التي تستغبي المغاربة والاشارة الى تمظهرات هذا الفشل:
–عدم توصل عدد من المؤسسات بالكتب الجديدة أو المنقحة.
– التخبط في تنزيل المنهاج الجديد بمدارس التجريب وغياب المصاحبة والتكوين وترك الأمر لاجتهادات هيئة التدريس التي لم يتم إشراكها أصلا في وضع هذه المناهج.
-اضطرار الأساتذة الى شراء أقلام السبورة البيضاء وغيرها من الأدوات والوسائل التعليمية وطبع وثائق روائز التقويم التشخيصي من مالهم الخاص
-الاكتظاظ الذي تعرفه عدد من المدارس في خرق سافر للمذكرة الوزارية التي نصت على عدم تجاوز 30 تلميذ في المستوى الاول.
– تدمير الاستقرار النفسي والاجتماعي لعدد من أفراد أسرة التعليم بعد ما يعرف بحركة حصاد وما خلقته من تناقضات وتجاوزات خطيرة أدت الى وابل من الطعون التي لم تتم معالجتها بعد.
وبناء على هذه التجاوزات الخطيرة التي عرفها الدخول المدرسي الحالي تطالب الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب بإعفاء الوزير الحالي من مهامه، إنقاذا للمدرسة المغربية التي تضررت قيمها ومناهجها وأطرها أكثر ولم تستفد سوى جدرانها من الصباغة. و لما تسبب فيه من مشاكل تنظيمية وتقنية في بداية الموسم الدراسي.
تجديد الدعم التام واللامشروط مع ملف الأساتذة المرسبين، كما نجدد مطالبة الوزارة ومعها الحكومة بالحل الفوري لهذا الملف.
الدعم التام واللامشروط لنضالات شيوخ التعليم من ضحايا النظامين الأساسين 85/03، والمطالبة بحل شمولي لملفهم الذي عمر لسنوات ولا زال يراوح مكانه.
الرفض المطلق لنظام التعاقد كبديل عن التوظيف، ومطالبة الوزارة بإدماج الأطر الإدارية والتربوية من خريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار من أجل التخفيف من الخصاص الذي سيخلفه التقاعد بنوعيه.
ضرورة الاستعجال بالاستجابة لملف الترقي بالشواهد إسوة بالأفواج السابقة واستجابة لكافة المطالب العادلة للتنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد العليا.
التضامن التام واللامشروط مع نضالات التنسيقية الوطنية لأساتذة السلم التاسع ومطالبة الوزارة بالاستجابة العاجلة والفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة.
المطالبة بتوفير الحماية اللازمة للأسرة التربوية جراء تنامي ظاهرة الاعتداءات المتكررة على نساء ورجال التربية والتكوين، وتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وخاصة بالعالم القروي.
دعوة كافة الهيئات والإطارات المعنية لتحمل مسؤوليتها تجاه التراجعات الخطيرة في الاتفاقات والمحاضر التي توقعها الدولة. وتحمل الوزارة المسؤولية الكاملة في الاحتقان الذي ستعرفه المؤسسات التعليمية.
وأخيرا نطالب الوزارة الوصية ومعها الحكومة المغربية القادمة بفتح حوار جدي ومسؤول مع كافة الفئات المتضررة، وبضرورة تحمل المسؤولية الكاملة في الاستجابة الفورية والعاجلة لمختلف الملفات المطلبية لأطر وزارة التربية الوطنية وعامة موظفي القطاعات العمومية .
