بعد الحملة الإلكترونية التي دشنها مجموعة من الأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية، والتي عرفت تفاعلا كبيرا على صفحات الفيسبوك، واستجابة للمبادرة التي تم إطلاقها بالدعوة إلى تأسيس جمعية وطنية من أجل حركة انتقالية عادلة ومنصفة، انعقدت أشغال اللقاء الوطني التشاوري بمشاركة أعضاء اللجنة التحضيرية الوطنية بمركز الإعلاميات الكائن أسفل مقر دار المدرس التابع لمنظمة التضامن الجامعي بالدار البيضاء، وذلك يومي السبت والأحد 9 و 10 غشت 2014، وقد كانت الدعوة إلى هذا الاجتماع مفتوحة لجميع المسجلين في الاستمارة الإلكترونية التي تم تعميمها على الجميع منذ بداية الحملة الإلكترونية.
انطلقت أشغال اجتماع اليوم الأول باقتراح البرنامج الزمني لليومين وجدول الأعمال الذي تم تحديده في 3 ورشات رئيسية هي: تقديم نبذة عن بداية فكرة الحملة و تقويم سيرورتها على العالم الافتراضي ونقلها إلى العمل الميداني، مناقشة بعض أهم البنود من مسودة القانون الأساسي، تكوين اللجان الأربعة التي أسندت إليها مهام التحضير للمؤتمر التأسيسي مع تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي.
تقديم وتقويم الحملة الإلكترونية
==================
خلال الورشة الأولى تمت مناقشة فكرة الحملة وكيف انطلقت من الفيسبوك، وتم توضيح سيرورة وكرونولوجية الفكرة من صفحة الفيسبوك التي قادت حملة إعلامية عبر منشوراتها التي تفاعل معها عدد مهم من أسرة التعليم المتضررة من الحركة الانتقالية، مرورا بالاستمارة التي عبر من خلالها المتضررون عن دعمهم القوي لفكرة تأسيس الجمعية ورغبتهم القوية في حضور المؤتمر التأسيسي والتي بلغ عدد المسجلين فيها لحد الساعة 2200 أستاذا وأستاذة من الأسلاك الثلاثة، وانتهاء بالمجموعة الخاصة التي ينال عضويتها كل من قام بتعبئة الاستمارة، و تم التذكير بأن المجموعة الخاصة عرفت نقاشات مهمة حول أهداف الجمعية التي تحولت من ملف الحركة رغم أهميته وأولويته إلى كل الملفات والأهداف المرتبطة بهيئة التدريس خصوصا وبالتربية والتعليم الوطني عموما. كما تم التأكيد على أن أعضاء المجموعة شاركوا في تصويت حول موضوع التنسيق مع النقابات وأجمعت الأغلبية على عدم التنسيق مع أي نقابة والتنصيص على ذلك في القانون الأساسي للجمعية.كما تم توضيح مجموعة من الأمور التقنية حول المبادرة وأصحابها، وقرر الحضور نقل صلاحية إدارة الحملة الإلكترونية إلى لجنة الإعلام والتواصل التي سيتم تشكيلها في الورشة الثالثة.
وتم تسجيل عدة ملاحظات تهم المشاكل التي عرفها التواصل عبر الإنترنت نظرا لخصوصية العالم الافتراضي وسوء الفهم وصعوبة التفاهم الذي يطبع تواصل الأفراد فيما بينهم داخل هذا الفضاء، وأوصى الجميع بأن الحل يكمن في مناقشة الأفكار بدل مناقشة الأشخاص مع إعطاء أهمية قصوى لموضوع تدبير الخلاف والعمل على تقاسم المسؤولية بإشراك الجميع وتوضيح خارطة الطريق للوصول إلى الأهداف التي يتمناها الجميع.
خلال نفس الورشة تم تدارس أهم المعطيات المتعلقة باجتماعات اللجان الإقليمية إذ أكدت معظم التدخلات على ضرورة الاستفادة من نتائج وتجربة اجتماعات لجان أكادير و القنيطرة و خنيفرة ، ومعالجة أسباب عدم عقد اجتماعات لجان الأقاليم الأخرى التي أرجعها البعض إلى ظروف العطلة الصيفية والاتكالية المستشرية في صفوف أسرتنا التعليمية للأسف الشديد، كما أرجعها البعض إلى تقاعس بعض المشرفين وعدم بذلهم لمجهود من أجل التواصل مع أساتذة الإقليم لعقد اجتماع تواصلي.واتفق الجميع على ضرورة التفاعل مع المبادرة بالعمل الميداني من خلال تشكيل لجان إقليمية يعبر المتضررون من داخلها عن اقتراحاتهم وتصوراتهم للحلول والوسائل الكفيلة بإنصاف المتضررين والمتضررات، مع الاستفادة من أخطاء الماضي وسلبيات وإيجابيات كل التجارب السابقة. وقدم الحاضرون خطوات عملية يجب اتباعها لرفع ظلم الحركة ودعوا إلى ضرورة تعميق النقاش فيها بمشاركة الجميع بروح من المسؤولية والإلتزام.
تطرقت المداخلات كذلك إلى المنهجية التي يجب اتباعها لتأسيس الجمعية، إذ تم الاتفاق على منح مزيد من الوقت لعقد اجتماعات اللجان الإقليمية التي ستمثل النواة الصلبة للجمعية، وهي المنهجية الكفيلة بتجسيد الإشراك الفعلي لجميع الأساتذة والأستاذات في البناء من الأساس مقدمين بذلك نموذجا ديمقراطيا تشاركيا في اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل جماعي دون إقصاء لأي طرف ودون احتكار من أي طرف. لذلك يجب تحيين لائحة المشرفين بتطعيمها بمشرفين جدد وتكثيف الاتصالات مع المشرفين الذين لم تعقد أقاليمهم اجتماعات لحد الساعة كما تم وضع شرط ضروري لمنح صفة مشرف هو عدم الانتماء إلى أي مكتب مسير تابع لنقابة أوحزب حفاظا على استقلالية اللجان من أي استغلال نقابي أو حزبي. كما تقرر فتح المجال لعضوية اللجان الإقليمية لجميع المتضررين ولو لم يسجلوا أنفسهم في الاستمارة الإلكترونية، إضافة إلى أن كل لجنة إقليمية بعد اجتماعها يجب عليها انتخاب لجنة إشراف تتكون من 3 مشرفين ويتمثل دور لجنة الإشراف في تكثيف الاتصالات وتنظيم المزيد من الاجتماعات لمناقشة وتدارس الوثائق التي ستتوصل بها من اللجنة التحضيرية الوطنية.
مناقشة بعض بنود القانون الأساسي
=====================
خلال الورشة الثانية تمت مناقشة بنود من القانون الأساسي، كان أهم هذه البنود أهداف الجمعية، إذ اتفق الحاضرون على أن تشمل مطالب كل الفئات التعليمية مع منح أولوية الاشتغال لملف الحركة الانتقالية وسلك كل الطرق القانونية المشروعة لرفع الظلم والحيف عن المتضررين والمتضررات بسبب المعايير المجحفة التي تحملها المذكرة المنظمة للحركات الانتقالية وغيرها من الأسباب المتداخلة. كما تقرر التنصيص ضمن الأهداف على المساهمة في دعم إصلاح المنظومة التعليمية، وعلى حماية حقوق نساء ورجال التعليم والعمل على رصد المشاكل المرتبطة بتدبير القطاع وصياغة مقترحات حلول عملية لها، والمساهمة في تكوين الموظفين بهدف تحسين وضعيتهم وأداء رسالتهم على أحسن وجه خدمة للوطن، ومن بين أهم الأهداف كذلك العمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم دون تمييز فئة على أخرى، والعمل على إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية والحد من الهدر المدرسي والعمل على تشجيع التمدرس في العالم القروي وخصوصا بالنسبة للفتاة القروية. هي أهداف إذن تركز على حقوق أسرة التعليم وحقوق المتعلم ومعظمها يتقاطع مع أهداف وزارة التربية الوطنية من أجل الإصلاح. كما أنها تسير في اتجاه دعم الجانب الاجتماعي لأسرة التعليم والدفاع عن المصالح العليا للوطن.
وضمن أهم البنود التي تمت مناقشتها كذلك نجد بند التنصيص على استقلالية الجمعية استقلالية كاملة بعدم التنسيق مع أي منظمة حزبية أو نقابية أو دينية، والاكتفاء بالمنظمات التربوية والتعليمية والحقوقية ذات الأهداف المشتركة.
وتم الاتفاق على الاسم الذي ستحمله الجمعية وهو “الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب” واختصاره باللغة الفرنسية ANPM . كما تم اختيار الشعار أعلاه شعارا مؤقتا للجمعية إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي للمصادقة على الشعار والاسم وكافة بنود القانون الأساسي.
وبخصوص هيكلة الجمعية وطريقة انتداب المؤتمرين تقرر اعتماد صيغة التمثيلية الثابتة بانتداب 3 مندوبين عن كل لجنة إقليمية للمشاركة بالتصويت والترشح في المؤتمر التأسيسي الذي سيتم فيه انتخاب مكتب وطني مؤقت مدته سنة واحدة يتم خلالها تأسيس فروع الجمعية ليتم بعد ذلك الدعوة إلى المؤتمر الوطني الأول الذي ستمثل فيه الفروع عبر تمثيلية متحركة حسب أعداد المنخرطين من كل فرع.
تشكيل لجان المؤتمر
============
خلال هذه الورشة تم تشكيل 4 لجان فرعية عن اللجنة التحضيرية الوطنية، مهمتها التحضير الجيد للمؤتمر التأسيسي، وقد تمت تسمية اللجان وتحديد مهامها وأسماء منسقيها وأعضائها كما يلي:
– لجنة القوانين والتوثيق: مهمتها هي إعداد مسودة القانون الأساسي والنظام الداخلي والتصور العام للجمعية وأرضية الملف المطلبي ومذكرة الحركة الانتقالية، وكمنسق لها تم اختيار الأستاذ إبراهيم أفتاتي من خنيفرة، كما تتكون لائحة أعضائها من الأساتذة أحمد لوزاوي من القنيطرة ويوسف بنعايد من تطوان ومصطفى الدزاز من آسفي. وتم تحديد يوم 20 غشت تاريخا للانتهاء من صياغة مسودة القانون الأساسي نظرا لارتباط هذه الوثيقة بعمل بقية اللجان.
وتم التأكيد على أهمية مشاركة جميع اللجان الإقليمية في رفع توصيات واقتراحات إلى هذه اللجنة بعد مدارستها لأهم الوثائق التي ستتوصل بها بعد انـتـهاء اللجنة من صياغتها.
– لجنة الإعلام والتواصل: مهمتها هي إدارة الحملة الإلكترونية والتعبئة لاختيار مشرفين متطوعين والتنسيق معهم لعقد اجتماعات اللجان الاقليمية، ودعوة المتضررين الى الانخراط في الجمعية، وإنتاج تصاميم ومقاطع فيديو وكل ما من شأنه أن يرفع من مستوى التعبئة. وتم اختيار الأستاذ كريم بالفقير من تاونات منسقا لها، كما التحق بهذه اللجنة كل من الأستاذ يوسف هموش من ورززات ومصطفى فرطاسي من زاكورة ومصطفى ألقايد وميمون بوجنان من أكادير وعبد الهادي فاتح من الصويرة.
– لجنة اللوجيستيك: مهمتها الإعداد المادي واللوجستي للمؤتمر التأسيسي بتوفير مقر انعقاده وتجهيزه وطباعة وثائق المؤتمر وإعداد بطائق المؤتمرين والقيام بالإجراءات القانونية. وتم اختيار الأستاذ يونس الراوي من الدار البيضاء منسقا لهذه اللجنة كما نال عضويتها كل من الأستاذ حسن شكري من برشيد و عزيز كروان من طنطان.
– لجنة التنسيق: مهمتها التواصل والتنسيق بين اللجان الثلاث وتضم في عضويتها منسق كل لجنة. وتم الاتفاق على عقد اجتماع تحضيري أو تقييمي بين جميع المنسقين وذلك لتقييم مسار التحضيرات الخاصة بالمؤتمر التأسيسي.
وفي الأخير تم تحديد تاريخ المؤتمر التأسيسي في عطلة الفترة البينية الأولى الممتدة من 16 الى 25 نونبر 2014 على أن يتم تحديد اليوم بالضبط بعد التوصل باقتراحات اللجان الإقليمية. كما تمت تلاوة تقارير اللجان الإقليمية الأربع التي عقدت اجتماعاتها لحد الساعة وهي: أكادير والقنيطرة وخنيفرة وقلعة السراغنة.
وفي نهاية الاجتماع عبر جميع الحاضرين عن ارتياحهم الكبير للأجواء الإيجابية الودية التي مرت فيها أشغال اليومين، وتم التنويه بتعاون منظمة التضامن الجامعي وتقديم الشكر لمسؤوليها الذين وفروا كل الإمكانيات اللازمة لنجاح الاجتماع.
