أمام إصرار الحكومة المغربية على تجاهل مطالب الأساتذة المتدربين و نهج سياسة القمع الوحشي و مصادرة حق الاحتجاج السلمي، وعدم فتحها لقنوات الحوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين من أجل إيجاد حل فوري وعاجل لملفهم الذي ستكون له انعكاسات وخيمة على المنظومة التربوية الموسم المقبل في الوقت الذي تعاني فيه جل مؤسساتنا التعليمية من خصاص مهول في مواردها البشرية.
ومتابعة من الهيأة المغربية لأطر التربية والتكوين، والجمعية الوطنية لأساتذة المغرب لهذا الملف فإننا نثمن عاليا نضالات الأساتذة المتدربين في جميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب من أجل إسقاط المرسومين المشؤومين عدد 588- 15- 2 المتعلق بفصل التوظيف عن التكوين، و الآخر عدد 589- 15 -2 الذي ينص على تقليص قيمة المنحة الشهرية ،و نسجل ما يلي :
• تجديد تضامننا التام واللامشروط مع نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين
• استنكارنا الشديد للانتهاك الخطير للحق في التظاهر السلمي ،والحق في حرية الرأي والتعبير
• تنديدنا بالقمع الوحشي الذي تعرضت له مختلف مراكز التكوين
• مطالبتنا بفتح تحقيق عاجل حول هذه الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة التي طالت المسيرات السلمية
• نطالب الحكومة ومعها الوزارة بفتح حوار جدي ومسؤول لحل ملف الأساتذة المتدربين
• دعوتنا كافة الأساتذة وخصوصا الجهات القريبة من الرباط المشاركة الفعلية ميدانيا للتضامن مع الأساتذة المتدربين في مسيرة الخميس 17 دجنبر 2015 .
البيان:
