طبقا لمقتضيات القانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.01.206 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002، انعقد يومه السبت 9 أبريل 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا، المؤتمر الوطني الثالث للجمعية الوطنية لأساتذة المغرب بقاعة العروض ارحالن بالدشيرة الجهادية عمالة انزكان أيت ملول، تحت شعار ”إصلاح التعليم رهين بإشراك وإنصاف هيئة التدريس”. ترأس أشغال هذا المؤتمر رئيس المكتب الوطني للجمعية، بحضور أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني وعدد من المنخرطين والمنخرطات يمثلون 12 فرعا إقليميا، وبحضور ممثلي السلطة المحلية، وكان جدول أعمال المؤتمر على النحو التالي:
كلمة ترحيبية من طرف السيد الرئيس:
افتتحها بقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح الذين غادرونا إلى دار البقاء، بعد ذلك ذكر بالظرفية التي تمر منها بلادنا وتأثيرها السلبي على أنشطة الجمعية، مما فرض انعقاد المؤتمر الوطني الثالث بخصوصية (تقليص عدد المؤتمرين)، احتراما للتدابير المتبعة في ظل الوضعية التي يمر منها الوطن والعالم بسبب الجائحة. وفي معرض كلمته هاته استعرض المكتسبات التي حققتها الجمعية رغم مجموعة من الإكراهات، داعيا إلى ترصيد هذه المكتسبات، وفي ختام حديثه قدم أخلص عبارات التقدير لأعضاء المجلس الوطني والمكتب الوطني للجمعية ومكاتب الفروع وجميع المنخرطين والمنخرطات، كما توجه بالشكر لكل من الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية، وكل من رئيس المنطقة الحضرية ورؤساء المقاطعات، وكل مساهم ومنخرط في إنجاح أنشطة الجمعية، كما قدم شكره الخاص لممثل الصحافة وعمال قاعة العروض إرحالن .
قراءة التقرير الأدبي من طرف الكاتب العام للجمعية:
وتناولت فيه السيدة الكاتبة مجموعة من النقط نجملها فيما يلي:
تذكير بتأسيس الجمعية وأهدافها، مشيرة إلى الإكراهات التي واجهت الجمعية خلال الولاية المنتهية، من قبيل البعد الجغرافي بين أعضاء المكتب الوطني، والظروف الاستثنائية المفروضة بسبب الجائحة. بعد ذلك قدمت تقريرا حول أشغال المؤتمر الوطني الثاني المنعقد بنفس المكان بتاريخ 23يناير 2019، كما قدمت حصيلة المكتب الوطني، والتي تمثلت في عقد 10 اجتماعات كلها كانت افتراضية بسبب الاكراهات المذكورة آنفا، تم خلالها إصدار مجموعة من البيانات تناولت ما هو تنظيمي، ومنها ما يتعلق بدعم أنشطة الفروع الإقليمية، وانتدابات لتمثيل الجمعية لدى هيئات جمعوية… كما أصدر المكتب الوطني عدة بيانات تتعلق بالمؤتمر الوطني الثاني، وبالتضامن مع الأسرة التعليمية، والدخول المدرسي. كما أصدر المكتب الوطني بيانين للدعوة للإضراب، ومراسلتين إحداهما للنيابة العامة والأخرى لوزير التربية الوطنية.
قراءة التقرير المالي من طرف نائب أمين مال الجمعية.
قدم نائب الأمين التقرير المالي للفترة الممتدة من 23 يناير 2019 إلى 8 أبريل 2022، وكانت مداخيل الجمعية خلال هذه الفترة كالتالي: الانخراطات ومداخيل الطباعة والتحويل بالخطأ: 39405،52 درهما. أما المصاريف فكانت على الشكل التالي: أداء شيكات (المكتب السابق)، ودفع حصص الفروع من الانخراطات، ملف الجمعية والطوابع، دعم أنشطة الفروع، التنقل، لوازم الطابعة، مصاريف الموقع والبنك ومصاريف بريدية وإرجاع التحويل بالخطأ. وبلغت 29392،17 درهما . الرصيد الحالي: 10013،35 درهما، الرصيد بالبنك 9137،34 درهما، وصندوق الأمانة 867،01 درهما.
بعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، انتقل المؤتمرون إلى مناقشتهما، لتتم المصادقة عليهما بإجماع المؤتمرين. بعدها قدم أعضاء المكتب الوطني استقالتهم. وتم انتداب لجنة مكونة من السادة: عبد الكريم شفعي، عبد الصمد حناوي، والأستاذة فاطمة ادبيهي، لتسيير أشغال المؤتمر الوطني، حيث تمت مناقشة التعديلات التي اقترحتها اللجنة الوطنية المكلفة بتعديل القانون الأساسي. وأسفرت المناقشة على ما يلي:
المادة الأولى: إضافة عبارة ”إضافة إلى مربيي ومربيات التعليم الأولي بالمغرب’‘؛
المادة 1: مبادئ أساسية
إيمانا من أساتذة التعليم بالمغرب، بالواجب الملقى على عاتقهم في العمل على الرفع من مستوى العمل المهني، ماديا وأدبيا، حتى يرقى إلى مستوى سمو رسالة مهنة التعليم ونبل أعرافها وتقاليدها.
ومن أجل العمل على تعزيز وحماية حقوق الأساتذة والأستاذات، والدفاع عن مصالحهم وكرامتهم.
تأسست وفق مقتضيات الظهير رقم 1.58.376 الصادر في الثالث من جمادى الأولى 1378 الموافق لتاريخ 15 نوفمبر 1958، المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه، ولأمد غير محدد جمعية مهنية تضم أساتذة التعليم العمومي والخصوصي بأسلاكه الثلاثة إضافة الى مربيي ومربيات التعليم الأولي بالمغرب، وهي جمعية حرة في آرائها مستقلة في نشاطها، غير منتمية لأي حزب سياسي أو منظمة نقابية.
المادة 2: حذفت، لتتم إزاحة باقي المواد.
المادة 4: المقر: يقع مقر الجمعية بالدشيرة الجهادية عمالة انزكان أيت ملول، ويمكن نقله بقرار من المكتب.
الباب الثاني: أهداف الجمعية
المادة 5: تم تقسيم أهداف الجمعية إلى تسع مجالات أساسية: (المجال الحقوقي، التكويني، الخدماتي، التحفيزي، الإعلامي، المدرسي، التعليم الأولي، المجال الترفيهي، ثم المجال الإنساني.) وجاءت على النحو التالي:
تعمل الجمعية من أجل تحقيق أهداف تضم تسع مجالات أساسية:
المجال الحقوقي:
- تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أطر هيئة التدريس؛
- الدفاع عن حقوق ومصالح الأساتذة بكل الوسائل القانونية الممكنة؛
- السهر على احترام كرامة اسرة التعليم وإذكاء روح التضامن والإخاء بين مكوناتها.
المجال التكويني:
- المساهمة في إصلاح منظومة التعليم (ندوات مناظرات كتب وبحوث …)؛
- المساهمة في التكوين المستمر وتحديث مهنة التدريس (دورات تكوينية ملتقيات وطنية وجهوية – إعداد الأساتذة لكل المباريات…)؛
- المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية (تخليد الأيام الوطنية والعالمية – تظاهرات فنية ورياضية – صبيحات وأمسيات….).
المجال الخدماتي:
عقد شراكات مع مؤسسات وهيئات لاستفادة المنخرطين من خدمات في عدة مجالات: الاتصالات، الفندقة، التطبيب، المحاماة …..
المجال التحفيزي:
- تحفيز وتشجيع المبدعين والمبدعات من رجال ونساء التعليم؛
- تكريم المتقاعدين والذين قدموا خدمات لقطاع التربية والتعليم؛
- تكريم وتحفيز التلاميذ المتفوقين إقليميا وجهويا ووطنيا.
المجال الإعلامي:
- المشاركة في المحطات الإذاعية والقنوات التلفزية والمواقع الإلكترونية؛
- الترويج الإعلامي لكل القضايا التربوية والتعليمية؛
- إسماع كلمة رجال ونساء التعليم بكل المنابر الإعلامية المتاحة.
المجال المدرسي:
- دعم التمدرس بالعالم القروي والمساهمة في الحد من الهدر المدرسي؛
- تقديم الدعم الدراسي للتلاميذ المتعثرين؛
- تنظيم مسابقات وتقديم جوائز للتلاميذ والتلميذات.
التعليم الأولي:
- عقد شراكات مع المديريات الإقليمية لتدبير أقسام التعليم الأولي؛
- الاهتمام بمربي ومربيات التعليم الأولي تكوينا وتأطيرا.
المجال الرياضي والترفيهي:
- تنظيم رحلات داخل المغرب وخارجه لفائدة رجال ونساء التعليم وأسرهم؛
- تنظيم خرجات ومخيمات لفائدة أبناء وبنات رجال ونساء التعليم؛
- تنظيم أنشطة رياضية، ومسابقات محلية، وجهوية، ووطنية.
المجال الإنساني:
- تنظيم قوافل إنسانية وتقديم مساعدات مختلفة للمحتاجين؛
- المساهمة في التنمية المجالية بالعالم القروي.
الباب الثالث:
المادة 6: في الشق المتعلق بالعضو الشرفي أضيفت العبارة ”وهيئات الجمعية ” لتصبح كالتالي:
العضو الشرفي: كل الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية شريطة تقديم طلب، وكذا كل شخص أسدى خدمات للجمعية، دون أن يكون للعضو الشرفي حق التصويت أو التقرير في المؤتمر وهيئات الجمعية.
وفي المادة السابعة أضيفت عبارة ”أو مهمة”:
المادة7: يمنع على كل عضو له مسؤولية أو مهمة نقابية أو حزبية أن يتقلد أي منصب مسؤولية في الهيئات الوطنية أو الجهوية للجمعية.
وفي الباب الرابع: أجهزة الجمعية:
المادة 8: تغيرت إلى ما يلي: لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين كاملتين: رئيس المكتب الوطني، رؤساء المكاتب الجهوية، رؤساء المكاتب الإقليمية، أمين المال، الكاتب.
المادة 9: تصنف هيئات الجمعية إلى: هيئات وطنية، هيئات جهوية، هيئات إقليمية، ولجن إقليمية، وفق ما هو موضح في القانون الداخلي.
المادة 10: الهيئات الوطنية للجمعية هي: المؤتمر الوطني، المكتب الوطني، المجلس الوطني، اللجان الوظيفية والموضوعاتية.
بحيث أنيطت لجنة مراقبة مالية الجمعية، وهيأة التحكيم الوطني بمهام المجلس الوطني.
كما تم تعديل الفصل الثاني المتعلق بالمجلس الوطني ليصبح كالتالي:
المادة 19:
- المجلس الوطني هو ثاني أعلى هيئة تقريرية للجمعية بعد المؤتمر؛
- تتكون تركيبة المجلس الوطني من رؤساء وأمناء وكتاب الفروع المهيكلة، إضافة إلى عضوين ينتدبهما كل فرع.
المادة 20: تحدد اختصاصات المجلس الوطني في المهام التالية:
- التقويم السنوي لعمل الجمعية؛
- إعفاء رئيس المكتب الوطني او بعض أعضاء المكتب الوطني بأغلبية أعضاء المجلس الوطني؛
- البث في القضايا الانضباطية الخاصة بأعضاء المكتب الوطني والمكاتب الجهوية والإقليمية؛
- البث في المنازعات بين هيئات الجمعية؛
- الافتحاص السنوي لمالية الجمعية ووثائقها.
كما شملت التعديلات اختصاصات المكتب الوطني والتي تحددها المادة 24 كما يلي:
المادة 24:
تحدد اختصاصات المكتب في المهام التالية:
- التدبير التنظيمي والمالي والإداري للجمعية؛
- تنفيذ المقررات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني والمجلس الوطني؛
- تحديد جميع الواجبات المادية الملقاة على الأعضاء العاملين بالجمعية؛
- تكليف لجنة بإعداد النظام الداخلي للجمعية؛
- تمثيل الجمعية أمام السلطات العمومية وفي العلاقات مع كل الهيئات الوطنية والدولية؛
- التنسيق بين الأجهزة وطنيا ومحليا؛
- إصدار الدوريات والمطبوعات التي تعبر عن آراء الجمعية؛
- قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.
كما تم في هذا الباب المتعلق بأجهزة الجمعية، إحداث الفروع الجهوية بمقتضى الفصل الرابع الموالي:
الفصل الرابع: الفروع الجهوية:
المادة28:
- يؤسس في كل جهة من جهات المملكة فرع جهوي، يتكون من كل الأعضاء المنتمين للجهة؛
- ينعقد الجمع العام الجهوي وينتخب مكتبا جهويا.
المادة29:
المكتب الجهوي: يتكون المكتب الجهوي من خمسة أعضاء إلى أحد عشر عضوا على الأكثر (عددا فرديا).
المادة 30: تتوزع المهام بين أعضائه كما يلي: الرئيس ونائبه؛ الكاتب ونائبه؛ الأمين ونائبه، والباقي مستشارون.
المادة31: تحدد مهام أعضاء المكاتب الجهوية المذكورين أعلاه، بالنظام الداخلي للجمعية.
المادة32: اختصاصات المكتب الجهوي:
- تسيير الجمعية وتمثيلها أمام السلطات ومختلف الهيئات بالجهات؛
- تعبئة الموارد المادية والبشرية للجمعية بأقاليم الجهة، واتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات الوطنية؛
- إعداد تقارير دورية عن سير عمل الجمعية في الجهة، يبلغها الى المكتب الوطني؛
- إصدار منشورات ومطبوعات جهوية وإقليمية في إطار توجهات الجمعية؛
- قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.
المادة33: يمارس كل مكتب جهوي مهامه تحت إشراف رئيسه أو نائبه أو من ينوب عنهما، ويتخذ قراراته بأغلبية أصواته.
المادة 34: يعقد كل مكتب جهوي اجتماعاته بالجهة التي ينتمي إليها مرة على الأقل كل شهرين، يحدد تاريخ انعقادها المكتب الجهوي، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة، بطلب من رئيس الجمعية أو بطلب من رئيس المكتب الجهوي أو بطلب من ثلث أعضاء المكتب الجهوي. وينعقد بحضور أغلبية أعضائه.
ملاحظة: وفي حالة تعذر تكوين مكتب جهوي في جهة من جهات المملكة فإن اختصاصات المكتب الجهوي تناط بالمكتب الوطني.
أما بخصوص الفروع الإقليمية، فقد تم تعديل بعض مقتضياتها لتصبح على الشكل التالي:
الفصل الخامس: الفروع الإقليمية
المادة 35:
- يؤسس في كل إقليم من أقاليم المملكة فرع إقليمي، يتكون من كل الأعضاء المنتمين للإقليم؛
- ينعقد الجمع العام الإقليمي وينتخب مكتبا إقليميا.
المادة 36:
المكتب الإقليمي: يتكون المكتب الإقليمي من خمسة أعضاء إلى أحد عشر عضوا على الأكثر (عددا فرديا).
المادة 37: تتوزع المهام بين أعضائه كما يلي: الرئيس ونائبه؛ الكاتب ونائبه؛ الأمين ونائبه، والباقي مستشارون.
المادة 38: تحدد مهام أعضاء المكاتب الإقليمية المذكورين أعلاه، بالنظام الداخلي للجمعية.
المادة 39: اختصاصات المكتب الإقليمي:
- تسيير الجمعية وتمثيلها أمام السلطات ومختلف الهيئات بالإقليم؛
- تعبئة الموارد المادية والبشرية للجمعية بالإقليم، واتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القرارات الصادرة عن المكتب الوطني والمكتب الجهوي؛
- إعداد تقارير دورية عن سير عمل الجمعية في الاقليم، يبلغها الى المكتب الجهوي؛
- إصدار منشورات ومطبوعات إقليمية في إطار توجهات الجمعية؛
- قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.
المادة 40: يمارس كل مكتب إقليمي مهامه تحت إشراف رئيسه أو نائبه أو من ينوب عنهما، ويتخذ قراراته بأغلبية أصواته.
المادة41: يعقد كل مكتب إقليمي اجتماعاته بالإقليم التي ينتمي إليه، مرة على الأقل كل شهرين، يحدد تاريخ انعقادها المكتب الإقليمي، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة، بطلب من رئيس الجمعية أو بطلب من رئيس المكتب الإقليمي أو بطلب من ثلث أعضاء المكتب الاقليمي. وينعقد بحضور أغلبية أعضائه.
وأجمع المؤتمرون على أن الأقاليم التي لا يوجد بها فرع مهيكل، تؤسس بها لجنة إقليمية، حسب ما ينص عليه الفصل السادس:
الفصل السادس: اللجن الإقليمية
المادة 42 :
- تحدث في كل إقليم غير مهيكل لجنة إقليمية، تتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء؛
- يعين رئيس اللجنة بتزكية من المكتب الجهوي؛
- يختار رئيس اللجنة باقي أعضائها من منخرطي الإقليم بعد موافقة المكتب الجهوي؛
- تشتغل اللجنة تحت إشراف المكتب الجهوي وبإذن منه؛
- يعفي المكتب الجهوي رئيس اللجنة الإقليمية أو أحد أعضائها.
المادة 43 :
- تنفذ اللجنة الإقليمية أنشطة المكتب الجهوي على مستوى الإقليم؛
- تعد اللجنة الإقليمية تقارير عن الأنشطة المنجزة بالإقليم وتقدمها للمكتب الجهوي.
انتخاب المكتب الوطني الجديد :
أجمع المؤتمرون على انتخاب المكتب الوطني الجديد، عبر آلية انتخاب الرئيس الذي يخول له تشكيل المكتب. وقد أسفرت العملية على التشكيلة الآتية:
- رئيس المكتب الوطني: مبارك المساوي؛
- نائب الرئيس: محمد بوحسني؛
- الكاتب العام: الحسن بتسعيد؛
- نائب الكاتب العام: عزيز أكومي؛
- أمين المال: حسن سابر؛
- نائب أمين المال: محمد العمراني؛
- مستشار مكلف بالشؤون التربوية والثقافية: مصطفى أولقايد؛
- مستشار مكلف بالشؤون الاجتماعية والرياضية: حسن نعيم أيسي؛
- مستشارة مكلفة بالإعلام والتواصل: نادية عمي.
كما جاءت تشكيلة المجلس الوطني على الشكل التالي :
- رئيس المجلس الوطني: عبد الصمد الحناوي؛
- نائبه: بدر كيري؛
- مقررة المجلس: خديجة خوة.
هذا وقد مر المؤتمر الوطني الثالث، في جو اتسم بالمسؤولية وروح التضامن. واختتم على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال. حيث رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير أن يحفظ أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله، وأن يقر عينه بولي العهد مولاي الحسن حفظه الله، وبالأمير مولاي رشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة.
مقرر المؤتمر الوطني: حسن نعيم أيسي رئيس المكتب الوطني: مبارك المساوي
