أمام استمرار الحكومة المغربية في الإجهاز على مكتسبات الشغيلة المغربية في مختلف القطاعات العمومية، بدءا بمرسوم الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، ومرسوم فصل التكوين عن التوظيف ومرسوم التقاعد، مراسيم تضرب في العمق الحق في الاحتجاج والشغل، وآخر سلسلة من هذه الهجومات هو التصويت على مراسيم إصلاح أنظمة التقاعد بالغرفة الثانية للبرلمان في تواطؤ مع مجموعة من الأطراف الحزبية والنقابية من أجل تمرير المشاريع التي تضر مصالح عموم موظفي القطاعات العمومية .
وعليه فإن كل من : الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب والجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية تعلنان ما يلي :
رفضهما المطلق لتمرير خطة تخريب أنظمة التقاعد .
إدانتهما لمحاولة تحميل الموظف العمومي ما سمي عبثا إصلاحا .
مطالبتهما الحكومة بالتراجع الفوري عن المشاريع التخريبية للتقاعد .
تحميلهما المسؤولية الكاملة للحكومة عن أي احتقان اجتماعي محتمل .
تنديدهما بالتلاعبات المقيتة والمتواطئة التي قامت بها مجموعة من الإطارات النقابية والحزبية .
دعوتهما عموم موظفي وموظفات القطاعات العمومية من أجل النضال الميداني للتصدي لمخططات الحكومة .
استعدادهما للمشاركة في كافة النضالات العادلة والمشروعة مع الإطارات المستقلة .
عزمهما المشاركة في الاعتصام الإنذاري ليوم الأحد 10 يوليوز 2016 ، أمام البرلمان ، والذي دعت له التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد .
البيان الكامل :
